پرسش :

علت تفاوت حقوق زن و مرد ـ از جمله در مسأله ارث و حق طلاق ـ چیست؟


پاسخ :
زن و مرد، در بسیارى از احکام و حقوق، همانند هستند و تنها در برخى از مقررات شرعى ـ اعم از احکام و حقوق ـ متفاوت مى باشند. براى یافتن چرایى این تفاوت، باید به ملاک هاى جعل یک حکم و یا وضع یک قانون، توجه داشت تا روشن شود که چه مصلحت و غرضى بر این کار مترتب بوده است؟!

با مفروض گرفتن این حکم عقلى ـ که در موارد مشابه و همانند، باید حکم، واحد و مشترک باشد و در موارد و شرایط نامساوى، احکام مختلف به تناسب همان شرایط جعل شود ـ در چند قسمت به پاسخ این پرسش مى پردازیم:

یک. ویژگى هاى قانون و قانون گذار شایسته
قانون شایسته، قانونى است که مبتنى بر مصالح و مفاسد واقعى باشد و این متوقف بر شناخت کامل تمام ابعاد جسمى و روحى، نیازها، غریزه ها، استعدادها، کمال لایق انسانى و راه رسیدن به آن است؛ حال آنکه روز به روز، با پیشرفت علم و تأملات فکرى، جهل بشر بیشتر آشکار مى گردد و لذا قوانین بشرى، همواره دست خوش تغییر و تحول است. ویلیام جیمز، معلومات انسان را در مقابل مجهولاتش، مانند قطره در برابر دریا مى دانست و انیشتین تصریح مى کرد که: «انسان هنوز نتوانسته افسانه سرّ بزرگ (معماى خلقت) را حل کند و آنچه تاکنون از کتاب طبیعت خوانده، تازه به اصول زبان، آشنا شده است و در مقابل مجلّداتى که خوانده و فهمیده، هنوز از حل و کشف کامل این معما، خیلى دور است؛ تازه آیا چنین حلى براى او وجود داشته باشد یا نه؟»1
بنابراین عقل به سه دلیل، حکم مى کند که تدبیر زندگى اجتماعى و دنیوى، باید مبتنى بر وحى باشد:

1. انسان به صورت فردى یا جمعى، حتى «خود» را به طور کامل نمى شناسد و در انسان شناسى و جهان شناسى، ناشناخته هاى بسیار دارد.

2. انسان در وضع قوانین، نمى تواند به طور کامل عارى از خودخواهى باشد؛ از این رو صلاحیت تام اخلاقى براى این کار ندارد.

3. آفت غفلت، خطا و نسیان را در انسان نمى توان نادیده گرفت. به عنوان مثال در میان متفکران و اندیشمندان بشرى، هیچ تعریف مورد اتفاق و شناخت کاملى از عدالت وجود ندارد و چه بسا انسان، خلاف عدالت را به جاى آن در حوزه مناسبات انسانى به کار گیرد.

دو. اشتراک تکوینى و تشریعى زن و مرد
اسلام بر خلاف آنچه در تاریخ و فرهنگ قرن هاى پیشین غرب و شرق گذشته است، زن و مرد را در بسیارى از امور تکوینى و تشریعى، یکسان دانسته است. چند نمونه از این موارد، عبارت است از:

2ـ1. تساوى در ماهیت انسانى و لوازم آن2،
2ـ2. تساوى در راه تکامل انسانى و قرب به خدا و عبودیت3،
2ـ3. تساوى در امکان انتخاب جناح حق و باطل، کفر و ایمان4،
2ـ4. اشتراک در بیشتر تکالیف و مسئولیت ها5،
2ـ5. استقلال اجتماعى، سیاسى و اعتقادى زنان و حق مشارکت6،
2ـ6. استقلال اقتصادى زنان7 (حال آنکه غرب تا چند دهه پیش زن را مالک هیچ چیز نمى دانست)،
2ـ7. برخوردارى مادران از حقوق خانوادگى نظیر پدران8؛ بلکه حق مادر با توجه به زحمات و تکالیف و مسئولیت هایش بیشتر است.

سه. تفاوت هاى ساختارى زن و مرد
زن و مرد، در عین اشتراک در انسانیت، اختلافاتى نیز با یکدیگر دارند. بررسى جزئیات این مسئله و گستره آن، سابقه اى حداقل 2400 ساله دارد. افلاطون با اعتراف به ناتوان تر بودن نیروهاى جسمى، روحى و عقلى زنان، این تفاوت ها را کمّى دانسته و مدّعى بود که زنان و مردان، داراى استعدادهاى مشابهى هستند و زنان مى توانند همان وظایفى را عهده دار شوند که مردان عهده دار مى شوند و از همان اختیاراتى بهره مند گردند که مردان بهره مند مى گردند. بر خلاف وى، شاگردش ارسطو معتقد بود: نوع استعدادهاى زن و مرد، متفاوت است و وظایفى که قانون خلقت، بر عهده هر یک از آنها گذاشته و حقوقى که براى آنان خواسته است، در قسمت هاى زیادى با هم تفاوت اصولى دارد.9

پروفسور «ریک» ـ روان شناس مشهور آمریکایى ـ مى گوید: «دنیاى مرد، با دنیاى زن به کلّى فرق مى کند. اگر زن نمى تواند مانند مرد فکر یا عمل کند، از این رو است ... زن و مرد جسم هاى متفاوت دارند. علاوه بر این احساس این دو موجود، هیچ وقت مثل هم نبوده و هیچ گاه یک جور در مقابل حوادث و اتفاقات، عکس العمل نشان نمى دهند. زن و مرد بنا به مقتضیات جنسى خود، به طور متفاوت عمل مى کنند و درست مثل دو ستاره روى دو مدار مختلف حرکت مى کنند. آن دو مى توانند همدیگر را بفهمند و مکمّل یکدیگر باشند؛ ولى هیچ گاه یکى نمى شوند و به همین دلیل زن و مرد مى توانند با هم زندگى کنند، عاشق یکدیگر شوند و از صفات و اخلاق یکدیگر خسته و ناراحت نشوند ...» .10

خانم «کلیودالسون» مى گوید: «به عنوان یک زن روان شناس، بزرگ ترین علاقه ام، مطالعه روحیه مردها است. چندى پیش به من مأموریت داده شد که تحقیقاتى درباره عوامل روانى زن و مرد به عمل آورم. به این نتیجه رسیده ام ... خانم ها تابع احساسات و آقایان تابع عقل هستند. بسیار دیده شده که خانم ها، از لحاظ هوش نه فقط با مردان برابرى مى کنند؛ بلکه گاهى در این زمینه از آنها برترند. نقطه ضعف خانم ها،11 فقط احساسات شدید آنان است.

مردان همیشه عملى تر فکر مى کنند، بهتر قضاوت مى نمایند، سازمان دهنده بهترى هستند و بهتر هدایت مى کنند. پس برترى روحى مردان بر زنان، «برترى» به عنوان یک امتیاز ارزشى، به تفاوت هاى جسمى و روحى و کارکردهاى اختصاصى زن و مرد بستگى ندارد؛ بلکه بر اساس ایمان و عمل ـ که جامع آنها تقوا است ـ مشخص مى شود. این چیزى است که طراح آن طبیعت است، هر قدر هم خانم ها بخواهند با این واقعیت مبارزه کنند، بى فایده خواهد بود. آنان به علّت اینکه حسّاس تر از آقایان هستند، باید این حقیقت را قبول کنند که به نظارت آقایان در زندگى شان احتیاج دارند ... کارهایى که به تفکر مداوم احتیاج دارد، زن را کسل و خسته مى کند ...» .12

اتوکلاین برگ ـ با صحه گذاشتن بر تفاوت هاى جسمى و روحى و علایق زن و مرد بر اساس داده هاى روان شناسى ـ مى نویسد: «زنان بیشتر به کارهاى خانه و اشیا و اعمال ذوقى علاقه نشان مى دهند و بیشتر مشاغلى را مى پرستند که نیازى به جابه جا شدن در آنها نباشد و یا کارهایى را دوست مى دارند که در آنها باید مواظبت و دلسوزى بسیارى خرج داد؛ مانند مواظبت از کودکان و اشخاص عاجز و بینوا و ... آنان عموما احساساتى تر از مردان هستند ...».13

دکتر «الکسیس کارل» با عمیق شمردن اختلافات آفرینش زن و مرد، مى گوید:
«به علت عدم توجّه به این نکته اصلى و مهم است که طرفداران نهضت زن، فکر مى کنند هر دو جنس مى توانند یک قسم تعلیم و تربیت یابند و مشاغل، اختیارات و مسئولیت هاى یکسانى به عهده گیرند ... زنان باید به بسط موهبت هاى طبیعى خود در جهت و سرشت خاص خویش، بدون تقلید کورکورانه از مردان بکوشند. وظیفه ایشان در راه تکامل بشریت، خیلى بزرگ تر از مردان است و نبایستى آن را سرسرى بگیرند و رها سازند ...» .14

چهار. ملاک تفاوت هاى تشریعى
تفاوت هاى تکوینى زن و مرد، ریشه در خلقت و آفرینش بشر دارد؛ نه تعلیمات فرهنگى. حال این اختلافات با چه ملاکى، منشأ برخى تفاوت هاى اجتماعى و حقوقى مى شود؟ اگر قانونگذار بخواهد در مقام وضع قانون، همه اختلافات را در نظر بگیرد، کارى غیر عملى و ناممکن است و اگر بخواهد به هر گونه تفاوت و اختلاف بى توجه باشد، خلاف ضرورت تشریع و تقنین است و مصالح جامعه به طور کامل تأمین نمى شود؛ زیرا تشریع باید مبتنى بر مصالح و مفاسد نفس الامرى باشد و قواعد و مقررات حقوقى، اعتبارىِ صرف نیستند.

پس آن دسته از اختلافات و تفاوت هاى تکوینى که موجب اختلاف در مصالح و مفاسد نفس الامرى گردد، منشأ تفاوت در حقوق و تکالیف مى شود و این امر به حکم «ضرورت بالقیاس» است؛ یعنى، اگر احکام و تکالیف اجتماعى، متناسب با واقعیت ها باشد با رعایت آن، سعادت فرد و جامعه حاصل مى شود و چون رستگارى این دو مطلوب است، پس باید احکام، حقوق و تکالیف، مبتنى بر مصالح و مفاسد واقعى بوده و کاملاً رعایت گردد. تفاوت هایى مایه اختلاف در مصالح و مفاسد واقعى است که داراى سه ویژگى ذیل باشد:

3ـ1. دوام و ثبات از آغاز تا پایان عمر انسان، به مقتضاى خصلت دائمى بودن قانون.
 
3ـ2. عمومیت آن در قشر وسیعى از مردم، به مقتضاى خصلت کلّى بودن قانون.

توضیح اینکه قانون، براى نوع یا غالب افراد جامعه وضع مى شود، نه افرادى انگشت شمار. اصولاً قانون گذارى براى یکایک افراد، به طور جداگانه ممکن نیست. البته در مقام عمل و اجراى قانون، در حد امکان باید شرایط، اوضاع و احوال افراد در نظر گرفته شود. شاید بسیارى از تفاوت هاى تکوینى ـ که روان شناسان یا فیزیولوژیست ها و ... بر شمرده اند ـ به طور کامل در بین تمام زنان و مردان شایع نباشد؛ لکن نوعا چنین است که زنان، احساساتى ترند و چنان که گذشت، معمولاً قانون براى نوع افراد وضع مى شود.

3ـ3. اختلاف مؤثر در کمّ و کیف و مشارکتى باشد که براى برآوردن نیازهاى جامعه، ضرورى است. براى مثال صرف رنگ پوست سیاه و یا سفید، تأثیرى در بازده کار ندارد و اگر تعیین دستمزدها صرفا بر اساس بازده باشد، نمى توان در تعیین دستمزد بین کارگر سیاه و سفید فرق گذاشت؛ لکن چون لازمه رهبرى و یا سرپرستى، مدیریت و برخوردارى از تعقّل بیشتر است و یا لازمه حضانت، برخوردارى از پشتوانه مالى است و این امور نوعا با مسئولیت مردان سازگارى دارد، قانون گذار این تکلیف را بر عهده آنان گذاشته است. به عنوان نمونه دختران در سنین خردسالى نیاز بیشترى به عاطفه و سرپرستى محبت آمیز و شیرخوردن دارند؛ از این رو حضانت طفل در این سنین بر عهده مادر نهاده شده است. امّا در سنین بالاتر ـ که استقلال کودک، افزایش یافته و محتاج به تأمین اقتصادى بیشترى است ـ مسئولیت حضانت بر دوش پدر مى افتد.

از آنجا که تفصیل و جزئیات تفاوت هاى تکوینى و طبیعى زن و مرد و حدود تأثیر هر یک را نمى توان به طور کامل و با دقّت کافى در حوزه درک خود دریافت؛ از این رو باید به وحى مراجعه کرد.

از طرف دیگر بیشتر تبیین ها در توجیه سرّ تفاوت احکام زن و مرد ـ با استفاده از داده هاى مختلف علوم عقلى، روان شناسى و فیزیولوژى و آناتومى ـ از باب حکمت است، نه علّت. به عنوان مثال حکم حجاب زنان، بر اساس این کشف روان شناختى تبیین شده است که: «آستانه حسّ لمس و درد زنان از زمان تولد، پایین تر از مردان است؛ یعنى، زنان به درد، حساس تراند. در عوض مردان، بینایى بهترى دارند. مردان بالغ به محرّک هاى بینایى شهوانى و زنان به محرّک هاى لمسى، حسّاسیت بیشترى دارند. این تفاوت حساسیت، از همان اوایل و تحت تأثیر «اندروژن ها» شکل مى گیرد. اصطلاح «چشم چرانى» ـ که براى این ویژگى مردان به کار مى رود ـ زاییده حسّاسیت مردان نسبت به محرّک هاى بینایى شهوانى است ...» .15

اینک در پرتو آنچه گفته شد چند مورد از تفاوت هاى حقوقى زن و مرد، تبیین و بررسى مى شود:

یک. حق طلاق
دلیل اینکه حق طلاق به مرد داده شده، این است که زندگى جمعى نیاز به مدیر دارد. اسلام نیز کسى را که کمتر در مقابل عواطف و احساسات، تحت تأثیر قرار مى گیرد و از نظر مدیریت جمعى قوى تر است، به عنوان مسئول اداره زندگى مشترک معرفى و هزینه اداره این زندگى را بر او واجب کرده است. تصمیم گیرى در مورد انحلال آن را نیز در مرحله نخست به او سپرده است. مسئله طلاق و جدایى به چند صورت قابل تصور است:

1. حق طلاق منحصرا در دست مرد باشد.
2. حق طلاق منحصرا در دست زن باشد.
3. زن و مرد هر یک به طور استقلالى و در عرض یکدیگر، این حق را دارا باشند.
4. این حق به دست هر دو به صورت اشتراکى (با توافق طرفین) باشد.
5. حق طلاقى وجود نداشته باشد.
6. حق طلاق در ابتدا به دست مرد باشد؛ ولى براى زن نیز در موارد لزوم سازوکارهاى مناسبى مشخص شده باشد.

فرض نخست براى زن بن بست آفرین است و در مواردى که نیاز جدى به طلاق دارد، از این مسئله محروم مى شود.

فرض دوم با توجه به احساسات شدید و هیجانى خانم ها، علاوه بر اینکه آمار طلاق را در موارد غیرضرورى بالا مى برد (زیرا از نظر آمار غالبا خانم ها تقاضاى طلاق را دارند)، باعث سستى کانون خانواده مى شود، چرا که موجب سلب اعتماد مرد از زن شده و محبت زن را در دل مرد کاهش مى دهد.

فرض سوم، آمار طلاق را بالا خواهد بُرد و این مسئله در بعضى از کشورهاى غربى تجربه شده است.

فرض چهارم نیز معقول نیست و منافات با حکمت جعل قانون طلاق دارد؛ زیرا ممکن است یک نفر خواستار طلاق و دیگرى طالب عدم آن باشد و در این صورت سدى در برابر آن ایجاد مى شود. البته طلاق براساس توافق در اسلام پذیرفته شده است، اما آنچه مشکل آفرین است، انحصار تحقق طلاق براساس توافق است.

فرض پنجم صحیح نیست؛ چرا که گاهى جدایى و گسستن این رابطه، به صلاح طرفین است.
در نتیجه بهترین فرض صورت ششم است؛ زیرا از طرفى جلوى گسترش بى رویه طلاق را مى گیرد و از طرف دیگر مانع ضایع شدن حقوق خانم ها مى گردد. از جمله سازوکارهاى پیش بینى شده در این روش، طلاق وکالتى، طلاق قضایى و طلاق توافقى است. بنابراین چنین نیست که راه به کلى براى زن بسته باشد.

دو. دیه و ارث
در این باره برخى از موارد زیر قابل توجه است:

2ـ1. دیه، بهاى جان انسان نیست و نباید قیمت و ارزش یک انسان تلقى شود؛ بلکه صرفا جبران بخشى از خسارت هاى مادى است که به شخص و اطرافیان او وارد مى شود. اگر قرار بود، دیه قیمت جان انسان ها باشد، مى بایست دیه عالم و جاهل، مؤمن و فاسق و انسان هاى کارآمد و مفید به حال جامعه، با انسان هاى ناکارآمد، متفاوت باشد؛ در حالى که چنین نیست.

2ـ2. از آن جا که نوعا مرد متکفل اقتصاد و تأمین نفقه و هزینه امرار معاش خانواده است، از فقدان او خسارت هایى به مراتب بیشتر، به خانواده وارد مى شود. از این رو اسلام در مواردى، در جهت حمایت از خانواده و به نفع زن و فرزند، دیه مرد را دو برابر قرار داده است. در روایات و احکام فقه اسلامى نیز مقرر است که دیه متعلّق به ورثه مقتول است، نه خود او. از این رو دیه مرد مقتول، به زن و فرزندان او مى رسد، نه به خود مرد. پس این حکم در راستاى حمایت از زن و فرزند است، نه شخص مقتول. چنان که دیه زن مقتول، براى همسر و فرزندان او است و این سهمیه کمتر براى مرد (شوهر آن زن) و فرزندان وى در نظر گرفته شده است؛ چون آنان از طریق این زن، نفقه دریافت نمى کردند و هزینه امرار معاش آنها با وى نبود. در مواردى هم که زنان در تأمین معاش خانواده، ایفاى نقش مى کنند، باز هم وظیفه حقوقى و قانونى بر عهده ندارند و مرد در این زمینه مسئول و پاسخ گو است؛ یعنى، قانون اسلامى، تنها مرد را مسئول معاش خانواده مى داند.

به عبارت دیگر اسلام در پى این است که فشار تأمین معاش خانواده، بر عهده زنان نباشد تا بدون دغدغه خاطر و تحمّل فشار روحى و جسمى از ناحیه کار و اشتغال (جز در موارد ضرورى)، به ایفاى نقش مهم مادرى و همسرى بپردازند و کانون خانواده و جامعه را از آثار معنوى حضور خویش بهره مند سازند. بنابراین در نگاه اسلام، مرد خدمت گزار خانواده است و وظیفه تأمین هزینه آن را به عهده دارد.

2ـ3. دیه و ارث زن در همه موارد کمتر از مرد نیست،؛ بلکه در مواردى کاملاً یکسان و در مواردى ارث زن بیش از مرد است؛ از جمله:
 
الف. دیه زن در کمتر از ثلث با مرد برابر است.
ب. میراث پدر و مادر یا بستگان مادرى، بین زن و مرد یکسان است. همچنین در کلاله اُمّى (برادر یا خواهر مادرى)، طرف مادرى بر طرف پدرى مقدم مى شود و اگر زن نسبت به میت نزدیک تر از مرد باشد، چیزى به مرد نمى رسد.

2ـ4. اگر در مواردى ارث و دیه زن کمتر از مرد است، این مسئله مبتنى بر مصالحى در نظام خانوادگى و روابط زن و مرد است و نه تنها به نیکوترین وجهى جبران شده است؛ بلکه حقوق زن در چنین نظامى، بسیار بیش از مرد و فراتر از چیزى است که در «فمینیسم» غربى وجود دارد. توضیح اینکه:
 
الف. اسلام در شرایطى به زن، حق ارث بردن را داده که او از این حق محروم بود و نه تنها از مرد ارث نمى برد؛ بلکه خود همچون کالایى به ارث برده مى شد.

ب. اسلام به زن استقلال اقتصادى داد و او را در تصرف دارایى خود اختیار بخشید.

ج. اسلام در هیچ شرایطى زن را موظف به تأمین نیازمندى هاى خود و خانواده قرار نداده است. بنابراین مى تواند دارایى هاى خود را در هر راه مشروعى صرف کند و در عین حال براى رفع نیازمندى هاى خود، تأمین جداگانه دارد؛ یعنى، نفقه او در هر حال بر عهده مرد است و اگر خودش نیز درآمد اقتصادى داشته باشد، مالک شخصى آن درآمدها است و موظّف نیست آنها را در جهت نیازمندى هاى خانواده و یا حتى نیازمندى هاى خود صرف کند. بنابراین شرایط جدید زندگى با احکام اسلام، هیچ تعارضى ندارد؛ زیرا اگر بسیارى از زنان در شرایط جدید فعالیت اقتصادى دارند، درآمد حاصل از آن را خودشان مالک مى شوند و دیه و ارث، امورى مازاد بر آن است.

ه . اسلام در روابط خانوادگى، دو حق اقتصادى بر عهده مرد قرار داده است:
1. مهریه (حق تعیین میزان مهریه نیز به دست خود زن است).
2. نفقه و تأمین مالى نیازمندى هاى زن در زندگى، آن هم متناسب با شئون وى.

اما در کشورهاى غربى و داراى نگرش فمینیستى چه مى گذرد؟ در آنجا:
الف. چیزى به نام حق نفقه وجود ندارد و زن مجبور است براى تأمین معاش خود، به تلاش و فعالیت بپردازد. در حالى که در حقوق اسلامى، زن اگر کارى هم انجام دهد و درآمد بالایى نیز کسب کند، دارایى اش براى خودش محفوظ است و تأمین نیازمندى هاى او بر عهده مرد است.

ب. در جهان غرب، فرد مى تواند با وصیت خود، شخص واحدى را وارث تمام دارایى خود بگرداند و اندکى از آن را به زن ندهد. شگفت اینجا است که در موارد گوناگونى دیده شده؛ ثروتمندان بزرگ، دارایى خود را طبق وصیت براى گربه یا سگ خود به ارث نهاده و تمام اعضاى خانواده را از آن محروم ساخته اند! در حالى که در حقوق اسلامى، میراث میت بر اساس حکم معین الهى، تقسیم و توزیع مى شود و کسى نمى تواند زن و فرزند را از حقوق خود محروم سازد.

بنابراین اگر مشاهده مى شود که در مواردى، دیه و یا میراث زن نصف مرد است؛ بدین جهت است که مرد باید دارایى خود را به مصرف زن برساند (در حالى که چنین وظیفه اى براى زن مقرر نشده است). علامه طباطبایى در تفسیر المیزان مى نویسد: «نتیجه این گونه تقسیم ارث بین مرد و زن آن است که در مرحله «تملّک»، مرد دو برابر زن، مالک مى شود؛ ولى در مرحله «مصرف»، همیشه زن دو برابر مرد بهره مى برد. زیرا زن، سهم و دارایى خود را براى خود نگه مى دارد؛ ولى مرد باید نفقه زن را نیز بپردازد و در واقع نیمى از دارایى خود را صرف زن مى کند»16.17
 
پی نوشت‌ها:
1. زین العابدین، قربانى، اسلام و حقوق بشر، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى، چاپ پنجم، 1375، ص 28و29.
2. ر.ک: نساء4، آیه 1؛ شورى(42)، آیه 11؛ حجرات(49)، آیه 13؛ اعراف(7)، آیه 189 و ...).
3. ر.ک: نساء4، آیه 124؛ نحل(16)، آیه 97؛ توبه9، آیه 72؛ احزاب(33)، آیه35.
4. ر.ک: توبه9، آیه 67 و 68؛ نور(24)، آیه 26؛ آل عمران(3)، آیه 43 و ... .
5. ر.ک: بقره2، آیه 183؛ نور(24)، آیات 2، 31، 32؛ مائده(5)، آیه 38 و ... .
6. ر.ک: ممتحنه60، آیات 10، 12 و ... .
7. ر.ک: نساء4، آیه 33.
8. ر.ک: عنکبوت29، آیه 8؛ اسراء(17)، آیه 23 و 24؛ بقره(2)، آیه 83؛ مریم(19)، آیه 14؛ انعام(6)، آیه 151؛ نساء(4)، آیه 36؛ لقمان(31)، آیه 14 و 15؛ احقاف(46)، آیه 15.
9. مرتضى، مطهرى، نظام حقوق زن در اسلام، صص 170ـ172.
10. همان (به نقل از مجله زن روز شماره 90، ص 178ـ176).
11. به نظر ما این نقطه ضعف زنان نیست؛ بلکه هدف خلقت این تفاوتها را ضرورى ساخته است. دانشمند بزرگ، مرحوم «محمد قطب» مى گوید: اگر زنان بخواهند مادر باشند باید احساساتى و عاطفى باشند. و لازمه بقاء نسل آدمى، وجود مادر و روابط جنسى زن و مرد و کارکردهاى اختصاصى آنان است. ر.ک: قطب محمد؛ شبهات حول الاسلام، صص 115ـ112.
12. نظام حقوق زن در اسلام، ص 183 و 184 به نقل از: مجله زن روز، شماره 101.
13. اتوکلاین، برگ، روان شناسى اجتماعى، ج 1، ص 313.
14. ر.ک: نظام حقوق زن در اسلام، صص 161ـ133.
15. غلامعلى، حداد عادل، فرهنگ برهنگى و برهنگى فرهنگى، تهران: سروش، 1376، ص 63.
16. المیزان فى تفسیر القرآن، ج 4، ص 215.
17. براى آگاهى بیشتر ر.ک:
الف. مرتضى، مطهرى، نظام حقوق زن در اسلام؛
ب. عبداللّه، جوادى آملى، زن در آیینه جمال و جلال؛
پ. سیدعلى، کمالى، قرآن و مقام زن؛
ت. حسین، مهرپور، بررسى میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران؛
ث. صبحى محمصانى، قوانین فقه اسلامى، ج 1 ترجمه: جمال الدین جمالى محلاتى؛
ج. داود، الهامى، روشنفکر و روشنفکرنما؛
ح. ربانى خلخالى، زن از دیدگاه اسلام؛
خ. محمدرضا، زیبایى نژاد و محمدتقى، سبحانى، درآمدى بر نظام شخصیت زن در اسلام.
 
منبع: پرسش‌ها و پاسخ‌هاى برگزیده، حمیدرضا شاکرین؛ نهاد نمایندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه‌ها، دفتر نشر معارف، 1384.